الثالث : التشبيه ، وقيل : إنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة ، لأنه معنى من المعاني ، وله ألفاظ . تدل عليه وضعا ، وليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه . وقيل : إن كان بحرف فهو حقيقة ، أو بحذفه فمجاز ، بناء على أن الحذف من باب المجاز . الرابع : الكناية ، وفيها أربعة مذاهب : أحدها : أنها حقيقة ، وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره . الثاني : أنها مجاز . والثالث : أنها لا حقيقة ولا مجاز . الرابع : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز ، فإن استعملت اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة ، وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز ، لاستعماله في غير ما وضع له . الخامس : التقديم والتأخير ، عدّه قوم من المجاز ، لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول ، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل ، نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وقيل : والصحيح أنه ليس منه ، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له . السادس : الالتفات ، وقيل : هو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد .